كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم

فصل:
واخْتَلَفُوا في هَاتَيْن الآيتين، فقالَ قَوْمٌ: هما الشَّاهِدِانِ يَشْهَدَان على وِصيَّةٍ.
وقال غَيْرُهُم: هُمَا الوصيَّان؛ لأنَّ الآيَة نَزَلَتْ فيهما؛ ولأنَّه قال: {تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصلاة فَيُقْسِمَانِ}، ولا يَلْزَمُ الشَّاهِدُ يَمِين، وجَعَلَ الوَصِيَّ اثْنَيْن تَأكيدًا، فعلى هذا تكُونُ الشَّهَادَةُ بِمَعْنَى: الحُضُور، كقولك: «شَهِدْتُ وصيَّة فُلانٍ»، بِمَعْنَى: حَضَرتُ وشَهِدْتُ العَيْن، وقوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ المؤمنين} [النور: 2] يُريدُ الحُضُور.
فصل:
وقوله: {ذَوا} صفةٌ لاثنين، أي: صاحِبَا عدْلٍ، وكذلك قوله: {مِنْكُمْ} صفة أيضًا لاثنين، وقوله: {أوْ آخَرَانِ} نسقٌ على اثنين، و{مِنْ غَيْرِكُمْ} صفةٌ لآخَرَيْنِ، والمراد بـ {مِنْكُمْ} من قرابتكم وعترَتِكُم، ومن غيركم من المسلمين الأجانب، وقيل: {مِنْكُمْ} من أهل دينكم، و{مِنْ غَيْرِكُمْ} من أهل الذمة، ورجَّح النحَّاسُ الأولَ، فقال: «هذا يَنْبَنِي على معنًى غامضٍ في العربية، وذلك أنَّ معنى «آخَرَ» في العربية من جنْسِ الأوَّلِ تقولُ: «مَرَرْتُ بِكَرِيمٍ وكَرِيمٍ آخَرَ» ولا يجوز «وخَسِيسٍ آخَرَ» ولا: «مَرَرْتُ بِحِمَارٍ ورَجُلٍ آخَرَ»، فكذا هاهنا يجب أن يكون {أو آخَرَانِ}: أو عَدْلاَن آخَرَان، والكفارُ لا يكونونَ عُدُولًا» وردَّ أبو حيان ذلك؛ فقال: أمَّا ما ذكرَهُ من المُثُلِ، فصحيحٌ؛ لأنه مثَّل بتأخير «آخَرَ»، وجعله صفةً لغير جنسِ الأوَّل، وأمَّا الآيةُ، فمن قبيل ما يُقدَّم فيه «آخَر» على الوصف، واندرج «آخَر» في الجنْس الذي قبله، ولا يُعْتَبَرُ وصْفُ جنس الأول، تقول: «مَرَرْتُ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ وآخَرَ كَافِرٍ، واشْتَرَيْتُ فَرَسًا سَابِقًا، وآخَرَ بَطِيئًا»، ولو أخَّرْتَ «آخَرَ» في هذين المثالين، فقلت: «مَرَرْتُ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ كَافِرٍ آخَرَ»، لم يَجُزْ، وليس الآيةُ من هذا؛ لأن تركيبها {اثنان ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} فـ{آخَرَانِ} من جنسِ قوله: {اثْنَانِ}، ولاسيما إذا قَدَّرْته: «رَجُلانِ اثْنَانِ» فـ{آخَرَانِ} هما من جنْس قوله: «رَجُلانِ اثْنَانِ»، ولا يُعْتَبَرُ وصف قوله: {ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ}، وإن كان مغايرًا لقوله: {مِنْ غَيْركُمْ}، كما لا يُعتبر وصفُ الجنْسِ في قولك: «عِنْدِي رَجُلانِ اثْنَانِ مُسْلِمَانِ وآخَرَانِ كَافِرَانِ»؛ إذ ليس من شرطِ «آخَرَ» إذا تقدَّم أن يكون من جنْس الأول بقيدِ وصفه، وعلى ما ذكرته جاء لسانُ العربِ؛ قال الشاعر: [البسيط]
كَانُوا فَرِيقَيْنِ يُصْفُونَ الزِّجَاجَ عَلَى ** قُعْسِ الكَوَاهِلِ في أشْدَاقِهَا ضَخَمُ

وآخرِينَ تَرَى المَاذِيَّ فَوْقَهُمُ ** مِنْ نَسْجِ دَاوُدَ أوْ مَا أوْرَثَتْ إرَمُ

التقديرُ: كانوا فريقين: فريقًا- أو ناسًا- يُصْفُونَ الزجاج، ثم قال: «وآخرين تَرَى الماذِيَّ، فـ«آخَرِينَ» من جنْس قولك «فَرِيقًا»، ولم يعتبره بوصفه بقوله: «يُصْفُونَ الزِّجاج»؛ لأنه قَسَّم من ذكر إلى قسمين متباينين بالوصف متحدين بالجنْسِ»، قال: «وهذا الفرقُ قَلَّ مَنْ يَفْهَمُهُ؛ فَضْلًا عَمَّنْ يَعْرفُهُ».
وقوله: {أو} الظاهرُ أنها للتخْيير، وهو واضحٌ على القول بأن معنى {مِنْ غَيْرِكُمْ}: مِنْ غير أقارِبكُمْ من المسلمين، يعني: المُوصِي مُخَيَّرٌ بيْنَ أنْ يُشْهِدَ اثنَيْنِ من أقاربه، أو من الاجانب المسلمين وقيل: {أوْ} للترتيب: أي: لا يُعْدَلُ عن شاهدين منْكُمْ إلا عِنْدَ فَقْدِهِمَا، وهذا لا يجيءُ إلا إذا قلنا: {مِنْ غَيْرِكُمْ}: من غير أهْلِ مِلَّتِكُمْ.
قوله: {إن أنْتُمْ} {أنْتُمْ} مرفوعٌ بمحذوفٍ يفسِّره ما بعده، وهي مسألة الاشتغالِ، والتقديرُ: إنْ ضَرَبْتمْ، فلما حُذِفَ الفعلُ، انفصلَ الضميرُ، وهذا مذهبُ جمهور البصريِّين، وذهب الأخْفَشُ منهم والكوفيُّون إلى جواز وقوعِ المبتدأ بعد «إن» الشرطيَّةِ؛ كما أجازوه بعد {إذَا} أيضًا، فـ{ضَرَبْتُمْ} لا محلَّ له عند الجمهور؛ لكونه مفسِّرًا، ومحلُّه الرفعُ عند الكوفيين والأخفش؛ لكونه خبرًا؛ ونحوه: {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ المشركين استجارك} [التوبة: 6]، {إِذَا الشمس كُوِّرَتْ} [التكوير: 1].
وجوابُ الشرط محذوفٌ يدلُّ عليه قوله تعالى: {اثنان ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ}، ولكنَّ تقدير هذا الجوابِ يتوقَّف على خلافٍ في هذا الشرط: هل هو قيدٌ في أصْلِ الشهادة، أو قيدٌ في {آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} فقط؟ بمعنى: أنه لا يجوزُ العدولُ في الشهادة على الوصيَّة إلى أهلِ الذمةِ، إلا بشَرْطِ الضرب في الأرض، وهو السفر، فإن قيل: هو شرطٌ في أصْلِ الشهادةِ، فتقديرُ الجواب: إنْ ضَرَبْتُمْ في الأرْضِ، فليشهد اثنانِ منْكُمْ أو من غَيْرِكُمْ، وإنْ كان شرطًا في العدُولِ إلى آخَرَيْنِ من غير الملَّة، فالتقدير: فأشْهِدُوا آخَرَيْنِ من غَيْركم، أو فالشاهِدُ آخَرَانِ من غَيْرِكُمْ، فقد ظهر أنَّ الدَّالَّ على جوابِ الشرط: إمَّا مجموعُ قوله: {اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ...} إلى آخره على القولِ الأوَّل، وإمَّا {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} فقط على القولِ الثاني.
والفاء في {فَأصَابتكم} عاطفةٌ هذه الجملة على نَفْسِ الشرط، وقوله تعالى: {تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصلاة} فيه وجهان:
أحدهما: أنها في محلِّ رفع صفة لـ {آخَرَانِ}؛ وعلى هذا: فالجملةُ الشرطيةُ وما عُطِفَ عليها معترضةٌ بين الصفةِ وموصوفها؛ فإنَّ قوله: {تَحْبسُونَهُمَا} صفةٌ لقوله: {آخَرَانِ}، وإلى هذا ذهب الفارسيُّ، ومكِّي بنُ أبِي طالبٍ، والحُوفيُّ، وأبو البقاء، وابن عطيَّة، وقد أوضحَ الفارسيُّ ذلك بعبارةٍ خاصَّةٍ، فقال: {تَحْبِسُونَهُمَا} صفة لـ {آخَرَانِ} واعترض بقوله: {إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأرض}، وأفاد الاعتراضُ: أنَّ العُدولَ إلى آخرين من غير المِلَّة، أو القرابة حَسَبَ اختلافِ العُلَمَاء فيه؛ إنما يكون مع ضرورة السَّفَر، وحلول المَوْت فيه، واستغني عن جواب «إن»؛ لِما تقدَّم في قوله: {آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}، فقد ظهر من كلامه: أنه يجعلُ الشرط قيدًا في {آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} فقط لا قيدًا في أصْلِ الشهادة، فتقديرُ الجوابِ على رأيه؛ كما تقدَّم: «فاسْتَشْهِدُوا آخَرَيْن مِنْ غَيْرِكُمْ» أو «فالشَّاهِدَانِ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ».
والثاني: أنه لا محلَّ له؛ لاستئنافهِ، وإليه ذهب الزمخشريُّ؛ قال: «فإنْ قلت: ما موقعُ قوله: {تَحْبِسُونَهُمَا}؟ قلتُ: هو استئنافُ كلام، كأنه قيل بعد اشتراطِ العدالةِ فيهما: فكيفَ نَعْمَلُ، إن ارتَبْنَا فيهمَا؟ فقيل: تَحْبِسُونَهُمَا»، وهذا الذي ذكره الزمخشريُّ أوفقُ للصناعة؛ لأنه يلزمُ في الأوَّل الفصْلُ بكلام طويلٍ بين الصفة وموصوفها، وقال: «بعد اشتراط العدالة»؛ بناءً على مختاره في قوله: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}، أي: أو عَدْلانِ آخرانِ من الأجانب.
قال أبو حيان: «في قوله: {إنْ أنْتُمْ ضَرَبْتُمْ} إلى آخره التفاتٌ من الغيبة إلى الخطاب، إذ لو جرى على لفظ {إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الموت}، لكان التركيب: إنْ هو ضَرَبَ في الأرْضِ، فأصابته، وإنما جاء الالتفاتُ جمعًا؛ لأنَّ «أحَدَكُمْ» معناه: إذا حضَرَ كُلَّ واحدٍ منكم المَوْتُ»، وفيه نظرٌ؛ لأن الخطاب جارٍ على أسلوب الخطابِ الأوَّل من قوله: {يِا أَيُّهَا الذين آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} إلى آخره، وقال ابن عبَّاس: «في الكلام حذفٌ، تقديرُه: فأصابتْكُمْ مصيبةُ الموتِ، وقد أشهدتُموهُمَا على الإيصاء»، وعن سعيد بن جُبير: تقديره «وقد أُوصيتُم»، قال بعضُهُم: «هذا أوْلَى؛ لأنَّ الوَصِيَّ يَحْلِفُ، والشَّاهدَ لا يَحْلِفُ».
والخطابُ في {تَحْبِسُونَهُمَا} لولاةِ الأمور لا لِمَنْ خُوطِبَ بإصابته المَوْتَ؛ لأنه يتعذَّر ذلك فيه، و{مِنْ بَعْدِ} متعلِّق بـ {تَحْبِسُونَهُمَا}، ومعنى الحَبْسِ: المنعُ، يقال: حَبَسْتُ وأحْبَسْتُ فَرَسِي في سبيلِ الله، فَهُوَ مُحْبَسٌ وحَبِيسٌ، ويقال لمصْنَعِ الماءِ: «حَبْسٌ»؛ لأنه يمنعه، ويقال: «حَبَّسْتُ» بالتشديد أيضًا بمعنى وقَفْتُ وسَبَلْتُ؛ وقد يكون التشديدُ للتكثير في الفعل؛ نحو: «حَبَّسْتُ الرِّجَالَ»، والألف واللام في {الصَّلاة} فيها قولان:
أحدهما: أنها للجنْس، أي: بعد أيِّ صلاة كانت.
والثاني- وهو الظاهر- أنها للعَهْد كما سيأتي- إن شاء الله تعالى-.
قوله: {فَيُقْسِمَانِ} في هذه الفاء وجهان:
أظهرهما: أنها عاطفةٌ هذه الجملة على جملة قوله: {تَحْبِسُونَهُمَا}، فتكون في محلِّ رفع، أو لا محلَّ لها حَسْبَمَا تقدَّم من الخلاف.
والثاني: أنها فاءُ الجزاءِ، أي: جوابُ شرطٍ مقدَّرٍ، وقال الفارسيُّ: «وإنْ شئت، لَمْ تَجْعَلِ الفاء؛ لعطف جملة، بل تجعلُه جزاءً؛ كقول ذي الرُّمَّة: [الطويل]
وإنْسَانُ عَيْنِي يَحْسِرُ المَاءُ تَارَةً ** فَيَبْدُو، وتَارَاتٍ يَجُمُّ فَيَغْرَقُ

تقديرُه عندهم: إذا حَسَرَ بَدَا، وكذا في الآية: إذا حَبَسْتُمُوهُمَا أقْسَمَا».
وقال مكيٌّ نحوه؛ فإنه قال: «ويجوزُ أنْ تكونَ الفاءُ جواب جزاءٍ؛ لأن {تَحْبِسُونَهُمَا} معناه الأمْرُ بذلك، وهو جوابُ الأمْر الذي دَلَّ عليه الكلامُ؛ كأنه قيل: إذا حَبَسْتُمُوهُمَا أقْسَمَا».
قال شهاب الدين: ولا حاجةَ داعيةً إلى شيء من تقدير شرطٍ محذوفٍ، وأيضًا: فإنه يُحْوجُ إلى حذفِ مبتدأ قبل قوله: {فَيُقْسِمَان}، أي: فهما يُقْسِمَانِ، وأيضًا فـ«إنْ تَحْبِسُوهُمَا» تقدَّم أنها صفةٌ، فكيف يَجْعَلُها بمعنى الأمر، والطَّلَبُ لا يقع وصفًا؟ وأمَّا البيتُ الذي أنشده أبو عليٍّ، فَخَرَّجَه النحويُّون على أنَّ «يَحْسِرُ الماءُ تَارَةً» جملةٌ خبرية، وهي وإن لم يكنْ فيها رابطٌ، فقد عُطِفَ عليها جملةٌ فيها رابطٌ بالفاء السَّببية، وفاءُ السببية جَعَلَتِ الجملتَيْنِ شيئًا واحدًا.
و{بالله} متعلِّقٌ بفعل القسم، وقد تقدَّم أنه لا يجوز إظهارُ فعلِ القسمِ إلا معها؛ لأنها أمُّ الباب، وقوله: {لاَ نَشْتَرِي بِهِ} جوابُ القسم المضمرِ في {يُقْسِمَانِ}، فتُلُقِّي بما يُتَلَقَّى به، وقوله: {إن ارْتَبْتُمْ} شرطٌ، وجوابه محذوفٌ، تقديرُه: إن ارتبتُمْ فيهما، فحلِّفُوهُمَا، وهذا الشرط وجوابه المقدَّرُ معترضٌ بين القسم وجوابه.
والمعنى: إن ارْتَبْتُمْ في شَأنِهِمَا فَحَلِّفُوهُمَا، وهذا الشَّرطُ حُجَّةُ من يقول: الآيةُ نَازِلةٌ في إشْهَادِ الكُفَّارِ؛ لأنَّ تَحْلِيفَ الشَّاهِدِ المُسْلِم غير مَشْرُوعٍ.
ومن قال: الآيةُ نازلةٌ في المُسْلِمِ قال: إنها مَنْسُوخَةٌ.
وعن عَلِيٍّ- رضي الله عنه-: أنَّهُ كان يُحَلِّفُ الشَّاهِدَ والرَّاوي عند التُّهْمَةِ.
وليس هذه الآيةُ مِمَّا اجتمع فيه شرطٌ وقسمٌ، فأُجيب سابقُهما، وحُذِفَ جوابُ الآخرِ؛ لدلالةِ جوابه عليه؛ لأنَّ تلك المسألةَ شرطُها أن يكون جوابُ القسمِ صالحًا لأنْ يكون جواب الشرط؛ حتَّى يَسُدَّ مسدَّ جوابه؛ نحو: «والله إنْ تَقُمْ لأكْرِمَنَّكَ»، لأنك لو قَدَّرْتَ «إن تَقُمْ أكْرَمْتُكَ»، صَحَّ، وهنا لا يُقَدَّر جوابُ الشرط ما هو جوابٌ للقسَم، بل يُقَدَّر جوابُه قِسْمًا برأسِه؛ ألا ترى أنَّ تقديره هنا: «إن ارْتَبْتُمْ، حَلِّفُوهُمَا» ولو قَدَّرْتَهُ: إن ارتبتُمْ، فلا نشتَرِي، لم يَصِحَّ، فقد اتفقَ هنا أنه اجتمع شرطٌ وقسمٌ، وقد أجيب سابقهما، وحُذفَ جوابُ الآخَرِ، وليس من تيكَ القاعدةِ، وقال الجُرْجَانِيُّ: «إنَّ ثَمَّ قولًا محذوفًا، تقديرُه: يُقْسِمَانِ بالله ويقولانِ هذا القَوْلَ في أيْمَانِهمَا، والعربُ تُضْمِرُ القولَ كثيرًا؛ كقوله تعالى: {وَالمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِّن كُلِّ بَابٍ سَلاَمٌ} [الرعد: 23- 24] أي: يقولُونَ سلامٌ عَلَيْكُمْ»، قال شهاب الدين: ولا أدْرِي ما حمله على إضمارِ هذا القَوْلِ؟.
قوله: {بِهِ} في هذه الهاءِ ثلاثةُ أقوالٍ:
أحدها: أنها تعودُ على الله تعالى.
الثاني: أنها تعودُ على القسم.
الثالث: وهو قول أبي عليٍّ-: أنها تعودُ على تحريفِ الشهادةِ، وهذا قوي من حيث المعنى، وقال أبو البقاء: «تعودُ على اللَّهِ، أو القَسَمِ، أو الحَلْفِ، أو اليمينِ، أو تحريفِ الشهادةِ، أو على الشهادة؛ لأنها قولٌ»، قال شهاب الدين: قوله: «أو الحَلْفِ أو اليمينِ» لا فائدةَ فيه؛ إذ هما شيءٌ واحدٌ، وكذلك قولُ من قال: إنها تعودُ على الله تعالى، لابد أن يقدِّر مضافًا محذوفًا، أي: لا نَشْتَري بيمَينِ الله أوْ قسَمِه ونَحْوه؛ لأنَّ الذاتَ المقدَّسة لا يُقالُ فيها ذلك، وقال مكي: «وقيل: الهاءُ تعودُ على الشَّهادة، لكن ذُكِّرَتْ؛ لأنها قولٌ كما قال تعالى: {فارزقوهم مِّنْهُ} [النساء: 8] فردَّ الهاءَ على المقْسُومِ؛ لدلالة القسمة على ذلك»، والاشتراءُ هنا، هَلْ هو باقٍ على حقيقته، أو يُرَاد به البيع؟ قولان، أظهرهما الأول، وبيانُ ذلك مبنيٌّ على نصْب {ثَمَنًا}، وهو منصوبٌ على المفعوليَّة، قال الفارسيُّ: «وتقديره: لا نَشْتَرِي به ذا ثَمَنٍ؛ ألا ترى أنَّ الثمن لا يُشْتَرى، وإنما يُشْتَرَى ذو الثمنِ»، قال: «وليس الاشتراءُ هنا بمعنى البيع، وإنْ جاء لغةً، لأنَّ البيع إبعادٌ عن البائع، وليس المعنى عليه، إنما معناه التمسُّكُ به والإيثارُ له على الحقِّ»، وقد نقل أبو حيان هذا الكلام بعينه ولم يعْزُه لأبِي عَلِيٍّ.